وزارة الثقافة والشباب والرياضة توضح في شأن مشروع تنظيم

رياضة
عبدالصمد تاغي8 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوع واحد
وزارة الثقافة والشباب والرياضة توضح في شأن مشروع تنظيم
رابط مختصر

وزارة الثقافة والشباب والرياضة توضح في شأن مشروع تنظيم

خصصت ثلة من المنابر الصحفية حيزا ورقيا والكترونيا لنشر خبر مفاده أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة عمدت إلى رفض تنظيم

بطولة العالم للإنقاذ وكذا مناظرة دولية حول الحماية من الغرق.

في هذا الصدد، تؤكد الوزارة نفيها القاطع لمضمون هذا الخبر، وتدلي بالتوضيحات الموضوعية التالية:

– أن السيد الوزير لم يستقبل ممثلا عن الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ ولم يتم أصلا برمجة أي موعد لذلك،

كما لم يتم منح المعني بالأمر وعدا بلقاء، مما يكون ما نسب للسيد الوزير من قول مردود عليه للعلة المذكورة؛

-أن رئيس الجهة الراغبة في التنظيم إستقدم معه إلى الوزارة دون سابق إشعار الكاتب العام للاتحاد الدولي للإنقاذ،

موهما إياه بأن هناك لقاء مبرمجا مع الوزير، والحال أن هذا الأخير كان لديه التزام خارج مكتبه؛

-أن الشخصية الأجنبية المشار إليها أعلاه، عند تواصلها مع ديوان السيد الوزير، تبين لها عدم إطلاعها على المعطيات بشكل صحيح،

مما ستقوم معه الوزارة بإعداد مذكرة تفسيرية للاتحاد الدولي للإنقاذ قصد توضيح مختلف ملابسات الموضوع.

وإذ تؤكد الوزارة الوصية عدم صحة ما تم الترويج له إعلاميا، فإنها بالمقابل تخبر الرأي العام الوطني والرياضي  على السواء بأن الجامعة

المعنية حديثة التأسيس (2018) وغير مصادق على نظامها الأساسي وغير حاصلة على التأهيل وفقا للقواعد الإجرائية

والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وقد سبق للوزارة أن طلبت من نفس الجامعة دراسة ملف تنظيم الملتقى موضوع هذا البلاغ التوضيحي، ومدها بكافة الوثائق الدالة على

مصادر وكيفية التمويل وكذا تحديد مساهمتها ونطاق تدخلها، غير أن ذلك لم يكن محل استجابة من لدن الجامعة المذكورة،

بل تخلفت عن حضور جلسة عمل برمجت لهذا الغرض وبدون مبرر بتاريخ 2 أكتوبر 2019.

وعليه، فإن جميع ما تضمنته المنابر الإعلامية التي تبنت طرح الجامعة دون التمحيص اللازم، يعد خبرا غير صحيح ومغلوطا،

وأن الوزارة تظل في مثل هذه المناسبات رهن إشارة الجميع لتقديم كافة التوضيحات اللازمة بخصوص مختلف المبادرات الخاضعة لوصايتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.