تقديم مشروع القانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري

أخبار وطنية
الدقيقة9030 أكتوبر 2018آخر تحديث : منذ 12 شهر
تقديم مشروع القانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم  القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
رابط مختصر

قدم السيد محمد الأعرج،  وزير الثقافة والاتصال، اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، أمام السيدات النائبات والسادة النواب أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، وكذا مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.

ويرمي مشروع هذا القانون أساسا، إلى إعادة إدراج بعض الفقرات المتعلقة بتعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي ترتب عن حذفها فراغ قانوني؛ وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري ؛ كما تم استبدال عبارات بأخرى، إذ تم الرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري واستبدال ”شركة سمعية بصرية عمومية“ بعبارة ”شركة للاتصال السمعي البصري العمومي“.

كما يروم أيضا، ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي”شركات الاتصال السمعي البصري العمومي” و”شركة الاتصال السمعي البصري العمومي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتم حذف وتغيير بعض الفقرات، وذلك لتلافي حرمان بعض المصالح الوطنية، ولاسيما الأمنية، من الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى، زيادة على الخدمات السمعية البصرية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.