بيان استنكاري ضد عبد الله البقالي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية

2020-06-22T19:32:44+01:00
2020-06-22T21:16:14+01:00
مجتمع
عبدالصمد تاغي22 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
بيان استنكاري ضد عبد الله البقالي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية
رابط مختصر

 بيان استنكاري ضد عبد الله البقالي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية

أصدرت  التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة، ببيان استنكاري ضد عبد الله البقالي رئيس لجنة منح بطاقة الصحافة المهنية،

في إطار مواكبة ما يعرفه المجلس الوطني للصحافة من مستجدات ، علمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة من بعض أعضائها وحتى غير المنتمين إليها بأن المجلس أرسل قرارات رفض البطائق المهنية للمعنيين عبر بريدهم الإلكتروني .
وبعد البحث والتحري تبين أن القرارات المرسلة تفتقد للدقة ولا تستند على أي أساس قانوني ومجملها فيه انتقام من بعض الزملاء ، هذا الانتقام يقوم به رئيس لجنة منح البطاقة السيد عبد الله البقالي الذي تسبب في مشاكل عديدة داخل المجلس وساهم في تفكيك الجسم الصحفي .
وعلى إثر هاته المستجدات ، عقدت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة اجتماعا لم يكن مبرمجا له، لو لم يكن هذا المستجد ، واتفق جميع الأعضاء على إصدار هذا البيان .
إن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة تستنكر وبشدة سلسلة المضايقات وحملة الانتقام التي يقوم بها السيد عبد الله البقالي رئيس لجنة منح البطائق المهنية في حق الزملاء والزميلات والتي أصبحت واضحة ، ذلك أن بعد قرارات الرفض تم تعليلها بأن طالب البطاقة لم يضع جدادة تقاضي الأجر ضمن أوراق الملف ، الشيء الذي تعتبره التنسيقية أضحوكة وأعجوبة ، لأنه قبل وضع الملف يتم افتحاصه من طرف الموكول لهم ذلك وإلا فلماذا تم قبوله في البداية دون استكمال الوثائق ؟ وحتى لم لو يكن واضع الطلب مستكملا للوثائق حينها ، تتم الإشارة لذلك في الوصل المسلم له وهذا كان معمولا به في مكتب الضبط لدى وزارة الاتصال .
وينبغي التذكير بأنه في عهد الوزارة حتى ولو كانت هناك وثائق تنقص الملف فإنهم كانوا يتصلون بالمعني بالأمر ويطلبون منه استكمال الوثائق ولم تكن ترفض الملفات ، كما ينبغي أن نشير بأن رئيس اللجنة المذكور لم يقم بهذه العملية وقام برفض الملفات مباشرة ، ما يجعل التنسيقية متأكدة بأن البقالي تم وضعه على رأس اللجنة رغم أنه في حالة تنافي قصد الانتقام من الزملاء والزميلات ، ويرفض طلبات البطائق بتعليل مضحك يؤكد مستوى فهمه للقانون والمساطر الإدارية المعمول بها .
ولم يتوقف اجتهاد رئيس اللجنة رغم وجود النص القانوني عند هذا الحد ، بل هناك عدد من المقاولين الذاتيين ،تم رفض ملفاتهم بحجة أنهم غير منخرطين في الضمان الاجتماعي ، وبالرغم من أنهم حصلوا على البطائق المهنية برسم سنة 2019 وفي إطار نفس القانون والمرسوم وبنفس الوثائق ، لكن مزاجية السيد عبد الله البقالي امتنعت هاته السنة عن منحهم للبطائق لأسباب لا يعلمها إلا هو ، كما أنه تم رفض ملفات بحجة الضمان الاجتماعي دون الاطلاع على ما تقوله المادة 14 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين .
وفي هذا الإطار تطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات بما يلي :
1. تطالب رئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس امجاهد بفتح تحقيق في جميع الملفات حتى الذين تم تسليمهم البطائق وإعادة النظر في البطائق التي تم رفضها
2. إبعاد السيد عبد الله البقالي من ترؤس اللجنة نظرا ل :
 عدم شرعيته لأنه تم انتخابه قبل وجود نظام داخلي
 نظرا لوجوده في حالة تنافي فهو رئيس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفي نفس الوقت رئيس للجنة منح البطائق المهنية ويرأس تنظيما آخر ، فإلى من سيذهب من يريد وضع شكاية ، هل سيضعها عند البقالي النقابي ضد البقالي رئيس لجنة منح البطاقة ؟ وبالإضافة إلى ذلك فإنه غير مستقل سياسيا ، لأنه عضو نافذ في حزب الاستقلال ، وأن أي صحافي يختلف مع حزب الاستقلال أو ساهم في كشف ثروة شباط ومع من كان يقتسمها أو يكشف حقيقة بعض الشخصيات النافذة في الحزب أو حتى الذين يقومون بكراء شقق أخواتهم بإحدى المدن لتحويلها إما لمقر لجريدة العلم أو فرع من فروع الحزب ، فسيكون ربما مآله الرفض والانتقام والمضايقات ، لأن الطبيعة البشرية هكذا ، ولا يمكن أن نكذب عن أنفسنا بلازمة الحياد ،ولهذا السبب فنحن في التنسيقية نتخوف من كل ذلك رغم اعتقادنا أو تأكدنا بأن السيد البقالي لا يتعامل بصغائر الأمور (…)
 لتسببه في مشاكل عديدة داخل المجلس ، ونعتبر أن كل المشاكل والانتقادات التي يتم توجيهها للمجلس ولرئيسه ، كلها بسبب السيد البقالي .
وتشير التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة أن الأعضاء الذين توصلوا بتلك القرارات المعيبة شكلا ومضمونا ، سيقومون بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم بسبب عرقلة مهاهم الإعلامية ، كما أن التنسيقية ستقوم بخطوات تصعيدية ضد الإنتقام والمضايقات التي يقوم بها رئيس لجنة منح البطاقة المهنية في حق الزملاء والزميلات ،وأيضا لأنه هو سبب المشاكل التي يتخبط فيها المجلس ، وسيتم الإعلان عن وقفات احتجاجية بتنسيق مع تنظيمات مهنية أخرى أمام البرلمان وأمام المجلس الوطني للصحافة.

عاشت الصحافة مهنة حرة ومستقلة ، وعاشت تنسيقيتنا تحت شعار حرية نزاهة مهنة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.