النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بحذف العقوبات السالبة للحرية وتناشد السلطات إطلاق سراح حميد المهداوي

2019-06-25T09:39:18+01:00
2019-06-25T09:48:27+01:00
أخبار وطنية
الدقيقة9025 يونيو 2019آخر تحديث : منذ 4 أشهر
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بحذف العقوبات السالبة للحرية وتناشد السلطات إطلاق سراح حميد المهداوي
رابط مختصر

الدقيقة 90: محمد زريزر

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، وأعلنت رفضها كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، مسجلة أن هذه الإجراءات ما زالت متواصلة في عهد الحكومة الحالية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الثامن لنقابة الصحافة الذي احتضنته مراكش من 21 إلى 23 يونيو، إلى ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر وتعديل بعض مواده حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما عبروا عن رفضهم لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة.

journal 2 - الدقيقة 90
وفي البيان العام الذي صدر في نهاية المؤتمر، ناشد المؤتمرون السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي المعتقل حميد المهداوي، من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه.وكان المهداوي أدين بثلاث سنوات سجناً، بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة خلال أحداث حراك الريف.
على صعيد آخر، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتها الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الإعلام وهم يؤدون واجبهم المهني، بدون أن يُفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات رغم وجود قوانين تسمح بذلك، مثلما ورد في البيان العام.
وأكد المؤتمرون تشبثهم الراسخ بمبادئ حرية الصحافة والإعلام، كركن أساسي من أركان الديمقراطية، مسجلين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، دون إغفال المشاكل والسلبيات التي ما زالت عالقة، والتي ينبغي معالجتها، حتى ينتقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات.
كما يعتبرون أن التطورات التي يشهدها مجال التواصل ينبغي مرافقتها ومواكبتها بسلاسة حتى تكون لصالح تعزيز حرية الصحافة، مع التصدي لكل آثارها الجانبية بوعي وحكمة.

journal 5 - الدقيقة 90
وطالب الصحافيون المشاركون في المؤتمر بمراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة وتطوير أدائها وجودتها بما يتماشى مع تمتين شروط الولوج في مهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها جراء التحاق بعض المتطفلين بها، ما يخدش قيمتها الاجتماعية ونبل رسالتها. ودعا المؤتمرون إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناء على معايير أكثر ضبطاً على المستويين الأكاديمي والمهني.

journal 1 - الدقيقة 90
من جهة أخرى، نصّت توصيات المؤتمر على تعزيز الخدمات الاجتماعية للصحافيين لتجاوز الخصاص والهشاشة التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الاجتماعية. كما يؤكد المؤتمر ضرورة الإسراع في اعتماد اتفاقيات جماعية في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزيونية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم.
ودعت التوصيات أيضاً إلى تكريس الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات. ويطالب المؤتمر إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة باعتماد هذه الآلية مع الممثلين النقابيين بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم. ويؤكد الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للاستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية.

journal 3 - الدقيقة 90
وأعرب المؤتمر عن تأسفه على التخلف الذي ما زالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء، التي ما زال الطابع الرسمي طاغياً على أدائها، والتي ترفض تقديم خدمة عمومية ذات مصداقية وجودة كما يستحقها الشعب المغربي، ويطالب بالمراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة لوسائل الإعلام العمومية ودفاتر تحملاتها، حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام.

1 6 - الدقيقة 90
وكان المؤتمر الوطني الثامن الذي أقيم تحت شعار «حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنة»، أسفر عن تجديد الثقة في عبد الله البقالي رئيساً للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فيما تم انتخاب عبد الكبير اخشيشن رئيساً للمجلس الوطني الفدرالي، كما تم انتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي، وهم :نائب الرئيس مكلف بالحريات: حنان رحاب، ونائب الرئيس مكلف بالتنسيقيات: محمد الطالبي، نائب الرئيس مكلف بالفروع: سعيد كبريت، أمين المال: محمد الحجوي، نائب أمين المال: عزيز الجهابلي، مقرر المكتب التنفيذي: عبد القادر حجاجي، نائب المقرر: مينة حوجيب، أما باقي أعضاء المكتب التنفيذي فهم: عبد الحفيظ المنور، وسعاد شاغل، وعثمان النجاري، ومنية عرشي، وأحمد الإدريسي علوة، وعبد الحق العظيمي، والحسين الحنشاوي، وعبد اللطيف فدواش، وإبراهيم بوهوش، وبوجمعة حلفـــاوي، والطاهر الطويل.

  journal 1 - الدقيقة 90

نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد بمراكش:

إن المؤتمر الوطني الثامن، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد بمراكش، يومي 21

و22 يونيو 2019، تحت شعار: “حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة”، إذ يستحضر ما يلي:

1- الرسالة الملكية السامية، الموجهة للزميل يونس مجاهد، بمناسبة انتخابه رئيسا للفيدرالية الدولية للصحافيين، التي يعتز بها، ويعتبرها أمانة في عنق مهنيي الصحافة والإعلام، من أجل الدفاع عن حقوق الصحافيين وحرية الصحافة وأخلاقياتها، وتثمينا للدور الذي ينبغي أن تلعبه الصحافة في إطار مسؤوليتها الإجتماعية والوطنية.

2- تأسيس المجلس الوطني للصحافة، كإطار للتنظيم الذاتي للمهنة، يكرسه الفصل الثامن والعشرون من الدستور المغربي، ويسجل بافتخار المساهمة الفاعلة للصحافيين في انتخاباته، متطلعا إلى المهام النبيلة المنوطة به، لتخليق المهنة وتنظيم الولوج إليها وتأهيل قطاع الصحافة والمساهمة في تجويد القوانين.

3- التحولات المتسارعة التي جاءت نتيجة الثورة التكنولوجية في التواصل، والتأثيرات القوية التي أحدثتها في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام، خاصة بالنسبة للصحافة الورقية والأزمات التي شهدتها العديد من المقاولات الصحافية، والتداعيات التي أدت إليها في مناصب الشغل، وكذا الإستحواذ على سوق الإعلانات وعلى المنتوج التواصلي عبر العالم.

إن المؤتمر الوطني الثامن، وهو يستحضر هذه المعطيات، فإنه يؤكد ما يلي:

تشبثه الراسخ بمبادئ حرية الصحافة والإعلام، كركن أساسي من أركان الديمقراطية، مسجلا بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، دون إغفال المشاكل والسلبيات التي مازالت عالقة، والتي ينبغي معالجتها، حتى ينتقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات، كما يعتبر أن التطورات التي يشهدها مجال التواصل، ينبغي مرافقتها ومواكبتها بسلاسة، حتى تكون لصالح تعزيز حرية الصحافة، مع التصدي لكل آثارها الجانبية بوعي وحكمة.

وفي هذا الإطار، يطالب المؤتمر بما يلي:

  • حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية، وفي هذا الصدد يرى المؤتمر ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة.
  • مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها. ويدعو إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني.
  • العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية. كما يؤكد المؤتمر ضرورة الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم.
  • تكريس الحوار الإجتماعي، في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات، ويطالب إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة، باعتماد هذه الآلية، مع الممثلين النقابيين، بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم. ويؤكد على الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للإستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية.
  • يشجب كل الممارسات المخالفة للقانون، التي ارتكبتها مديرية وكالة المغرب للأنباء، ويعتبر أن هذه المؤسسة الوطنية، في حاجة إلى إصلاح شامل، سواء على مستوى قوانينها أو مسلكيات إدارتها وكذا في علاقتها بالعمل النقابي، الذي تحاربه، في تناقض تام مع القانون وروح الدستور.
  • يتأسف على التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء، التي مازال الطابع الرسمي طاغيا على أدائها، والتي ترفض تقديم خدمة عمومية ذات مصداقية وجودة، كما يستحقها الشعب المغربي، ويطالب بالمراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة لوسائل الإعلام العمومية ودفاتر تحملاتها، حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام.
  • يدين الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الاعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك، لذلك يطالب المؤتمر بجعل هذه الظاهرة الخطيرة على رأس أولويات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم وأمنهم.
  • يناشد السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه.
  • يعتبر أن الشعار الذي تم إختياره للمؤتمر الوطني الثامن، ينبغي أن يكون نبراساً لعمل كل مهنيي الإعلام، لحماية حرية الصحافة، وجعل مسألة احترام الأخلاقيات خارطة الطريق، تجاوباً مع انتظارات المجتمع الذي يتطلع لصحافة حرة، أخلاقية، وذات جودة عالية.
  • يعبر المؤتمر عن قلقه الشديد إزاء أوضاع الهشاشة الخطيرة التي شملت قطاعات عديدة في مؤسسات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني وخاصة في قطاع الإذاعات الخاصة، ويطالب المؤتمر السلطات العمومية بإدراك حجم مسؤوليتها في هذا الصدد وبالمبادرة سريعا بإنقاذ المشهد الإعلامي من هذه الهشاشة المستفحلة والخطيرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.